التعاون فيما بين الأطراف الفاعلة

يعد التعاون فيما بين الأطراف الفاعلة من الترتيبات المستمرة بين طرفين أو أكثر، بناءً على إشباع احتياجات متبادلة جيدة محددة تحديداً خاصاً. ويتسم هذا التعاون بالاستمرارية على مدار الوقت، والشمولية، والمرونة.

ويتألف الفاعلون المحتملون مما يلي:

• المنظمات العاملة في صناعة السياحة، وخاصة شركات السياحة

• مكتب السياحة الحكومي ووكالات الموارد الطبيعية، وخاصة خدمة المتنزهات

• مجتمع السكان الأصليون الذي غالباً ما يتصادم مع السياح

• المنظمات غير الحكومية، وخاصة تلك المنخرطة في القضايا البيئية، وإدارة المشروعات التجارية الصغيرة وتطوير المجتمع التقليدي

• الجامعات والمنظمات البحثية الأخرى

• المجتمعات المحلية الأخرى، بما في ذلك تلك ذات التاريخ السياحي وأيضاً تلك التي لا تزال في بداياتها.

• مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، واللجان الثقافية الوطنية...إلخ.

مثال: المؤتمر الدولي حول الاستدامةالسياحة في ريميني

انتهى المؤتمر الذي عقد في إيطاليا في الفترة من 28-30 حزيران/يونيو 2001 بالمصادقة على ميثاق يعزز العناصر الحرجة في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مثل المشاركة الجماهيرية باعتبارها عاملاً أساسياً في نجاح الإدارة المستدامة، والتعامل مع الساحل ككل دون تقسيمه إلى أرض ومنطقة بحرية. وقامت ورشة عمل بعنوان "التخطيط المتكامل لوضع سياسة للاستخدام المستدام للأرض" بتحليل عوامل النجاح والعوائق أمام مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وبعض الأدوات المتاحة، التي تضمنت أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية من البداية والإبقاء على شعورهم بالتحفيز عن طريق دمج نتائج عمليات المشاركة الجماهيرية في الهياكل الديمقراطية القائمة، بغية ضمان أن يؤدي الاشتراك الشخصي إلى أثر سياسي. وفي هذا السياق، يجب ضمان تمثيل قطاع السياحة، بما في ذلك السياح أنفسهم، تمثيلاً مناسباً – الصناعة، والمجالس السياحية ...إلخ. وتأتي على نفس القدر من الأهمية عملية المحافظة على تنسيق العملية فيما بعد مدة المشروعات المحدودة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتم تطوير أدوات للسياسة مثل تقييم قدرة السياحة على الحمل في المناطق الساحلية والمناطق الأخرى. ينبغي البدء في التطبيق، رغم ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث بالتعاون مع الفاعلين المحليين. (المرشد).

في بيليك، تلك المدينة السياحية على الساحل التركي، أنشئت مؤسسة إدارية (بيتوياب) عام 1998 لتحقيق التنسيق والتعاون فيما بين المستثمرين: السكان المحليين، والاتحادات والمؤسسات الرسمية، والوزارات ذات الصلة (وزارة السياحة، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الحراجة). كل شركة تستثمر في بيليك ملزمة بأن تكون عضواً في هذه المؤسسة الإدارية المسئولة عن إدارة البنية الأساسية في المنطقة (التزويد بالمياه، وجمع مياه الصرف ومعالجتها، والاتصال، والنقل، وإدارة النفايات الصلبة...إلخ)، هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل الوعي العام، والتنوع البيولوجي، والمحافظة على البيئة، والتحكم في حرائق الغابات. (دراسة حالة - بيايك )